نظام الحكم في الامارات

يعتمد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على نظام مزدوج يشمل المحاكم الشرعية والمدنية علما بأن الإمارات لم تقبل بالسلطة القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية ويختلف تطبيق مجموعة القوانين هذه من إمارة إلى أخرى.

نظام الحكم في الامارات. يقوم نظام الحكم في الدولة على توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للإمارات الأعضاء. نظام الحكم والسياسة في دولة الإمارات. ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. يتميز نظام الحكم في كندا بأنه برلماني اتحادي في ظل نظام ملكي دستوري حيث ي شار إلى الحكومة الكندية باسم حكومة صاحبة الجلالة وتعتبر الإدارة الفيدرالية لكندا وقد تم تأسيس الملكية الدستورية.

يخضع نظام الحكم في دولة الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي الم عدل الذي يستعرض القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة والغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته وأهدافه. تعتمد البحرين في نظام حكمها على الملكية حيث يحكمها آل خليفة منذ عام 1783. يسرى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على قضايا الأحوال الشخصية في دولة. بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل.

العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن باقي الدول العربية كون نظام الحكم فيها اتحادي فيدرالي. ويأتي على رأس الدولة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي تولى السلطة عام 1999. نظام الحكم في كندا. يقوم نظام الحكم في دولة قطر على فصل السلطات مع تعاونها حيث يتولى الأمير السلطة التنفيذية ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور.